jump over navigation bar
ختم السفارة
وزارة الخارجية الأميركية
flag graphic
 أخبار السارة
 
  السفير سيرة ذاتية خطب السفير عن السفارة برنامج المساعدات الإنسانية فرص عمل إتصلوا بنا قسم العلاقات العامة

السيد العقيد الولي، مدير البحرية الوطنية
السيد بارو، مدير النقل البحري
السيد قنايا، المدير العام لميناء الصداقة
أيها السادة و السيدات،

أرجو أن تنضموا إلي لنرحب معا بنائب الأدميرال أستوفليبين جون ستوفليبيم ، القائد المساعد للقوات البحرية الأميركية في أوروبا ، و نائب الأميرال بيترمان، من خفر السواحل الأميركي. إنهما هنا اليوم لدراسة أنجع السبل لمساعدة موريتانيا في مجال حماية شواطئها. و خلال الزيارة، أجتمع القائدان مع وزراء الدفاع والنقل والصيد. و قد تطرقا خلال هذه اللقاءات لحرصنا المشترك على تأمين النقل البحري بالنظر إلى تأثيره على الاقتصاد العالمي. كما تطرقا لموضوع سلامة أنشطة الموانئ مع رؤساء أركان الحرس الوطني والدرك والقوات المسلحة.

إن كل الأمم أصبحت مترابطة في المجال الاقتصادي اليوم. فكل أمة تبيع ما تنتج و تشتري ما تحتاجه عن طريق السوق الدولية. و الغالبية العظمى من التجارة العالمية، لنقول أكثر من 80 ٪ تنقل عن طريق البحر. و لذلك فإن تأمين البحر ضروري لضمان حرية الملاحة، وتيسير مرور التجارة، و ضمان التقدم والإزهار والحرية وحماية الموارد المائية. إن معيشة كل واحد منا تعتمد على أمن الموانئ في كافة أنحاء العالم.

وبالرغم من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعتمد اعتمادا كبيرا على المحيط كوسيلة للتجارة ومصدرا للرزق، فإن التكنولوجيا  و إيجابيات العولمة قد قلصت من تأثير الحواجز. و هكذا فإن هذه الرقعة الشاسعة التي تربطنا وتلامسنا جميعا أصبحت غير مضمونة و تواجهها مجموعة من التهديدات. فهناك عصابات إجرامية تستغل النقل البحري لممارسة الاتجار بالأشخاص والمخدرات، والصيد غير المرخص و تلويث البيئية وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

. إن الشراكة التي تمخضت عن هذه الزيارة ستكون بمثابة منصة ليس فحسب لإحراز تقدم في مجال أمن الموانئ  و لكن أيضا لضمان اقتصاد أكثر ازدهارا. ونحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة المنتخبة حديثا لتوسيع تعاوننا الثنائي في مجال الأمن و الاقتصاد.

استيفن كوتسيس،
القائم بأعمال السفارة الأمريكية في موريتانيا

انواكشوط، 17 مايو 2007.

عودة الى أعلى الصفحة ^

استخدام الصفحة:

Printer_icon.gif نسخة سهلة الطباعة



 

    هذا الموقع تتم إدارته من طرف وزارة الخارجية الأمريكية.
     ان الصلات الخارجية بمواقع الأنترنت الأخري يجب أن لا تفسر أنها موافقة علي وجهات النظر و قواعد حماية الحياة الخاصة التي تتضمنها.


مكتب الارتباط الأميركي