تقرير عن حرية الدين 2009
موريتانيا
يعتبردستور 1991 البلد جمهورية إسلامية ويعتبر كذالك الإسلام الدين الوحيد للدولة و للمواطننبن. و تحظّر الحكومة نسخ وتوزيع الوثائق و المناشير ذات الطابع الدينى و الدعوة والتبشير على غير المسلمين.
لم يلاحظ أي تغيرعلى مستوى قانون إحترام الحرية الدينيّة من طرف الحكومةإبان فترة إنجازهذا التقرير. الأ أنه تم طرد مواطن أجنبى من قبل السلطات على خلفية قيامه بتوزيع مناشير مسيحية.
لم يرد أى تقرير يتعلق بتجاوزات أوعمليات تمييز اجتماعي على اساّس الإنتساب او الإعتقاد أو الممارسة الدينيّة.
تهتم حكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بموضوع الحرية الدينيّة و تناقشه مع الحكومة ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدنى كجزء من سياستها العامة من اجل ترقية حقوق الإنسان..
قسم 1: الديموغرافيا الدينية
تبلغ مسا حة البلد 419.212 ميل مربع ويبلغ عدد السّكان 3.3 مليون نسمة. و يعتنق جل السكان إن لم يكن كلهم الإسلام و المذهب السنى خصوصا. إلا أنه هناك عدد صغير جدا من غيز المسلمين كلهم من المواطنين الاجانب و يترددون فى الغالب على كنائس كثوليكية أوالمسيحية أخرى و يتواجدون في مناطق نوكشوط، أطار، زوورت، نواذ يب و روصّو. وبالرغم من عدم وجود معابد يهودية فإن عددا قليلا جدا من الأجانب يمارس هذه الديانة.
يسجل في البلد وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الأجنبية ذات الخلفية الدينية التبشيرية، نشطة فى ميدان العمل الإنسا نى والإجتماعى و التنموى.
قسم 2 وضعية إحترام الحكومة للحرية الدينية.
الإطار القانونى لسيا سة الدولة فى ما يتعلق بإ حترام الحرية الدينيّة
يعتبردستور 1991 البلد جمهورية إسلامية ويعتبر كذلك الإسلام الدين الوحيد للدولة و للمواطننبن. و تحظّر الحكومة نسخ وتوزيع الوثائق و المنشورات ذات الطابع الدينى و الدعوة والتبشير على غير المسلمين، رغم جوازامتلاك و حيازة هذا النوع من المنشورات و الوثائق.
هنالك ترخيص غير رسمى من طرف الدولة يجيزلغير المسلمين التجمع فى الكنائس الكاثوليكية أوالمسيحية. و فى نفس الوقت يمكن للجماعات الدينية أن تجتمع داخل دور شخصية الإ أنها مقيدة بحصولها على إذن مسبق من السلطة.
تنص الشريعة على المبادئ القانونية التي يقوم عليها القانون والإجراءات القانونية التي تستند اليها. على الرغم من عدم وجود حظر قانوني محدد ضد التبشير من قبل غير المسلمين و في الممارسة العملية أن الحكومة تحظر مثل هذا النشاط من خلال تفسير واسع النطاق من المادة 5 من الدستور التي تنص على أنه يجب "أن يكون الإسلام دين الشعب والدولة".
تعتبرالحكومة والمواطنون الإسلام عنصرا أساسيا فى تماسك و توحيد مختلف المجموعات العرقية فى البلاد. هناك على مستوى الحكومة وزارة مكلفة بالشؤون الإسلامية و التعليم الأصلى. يقوم المجلس الأعلى الإسلامى الذي يتألف من ستة أئمة بالمشورة وإرشاد الحكومة بشأن مطابقة النصوص التشريعية مع التعاليم الاسلامية. على الرغم من أن الحكومة تقدم إعانات مالية صغيرة لإمام الجامع المركزي في العاصمة فإن أعضاء و جهات مانحة أخرى تدعم عادة المساجد والمدارس الاسلامية.
لم تسجل الحكومة الجماعات الدينية ، ولكن على المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميةذات طابع المساعدات الإنسانية والتنموية التابعة للجماعات الدينية أن تسجل لدى وزارة الداخلية. كما أنه يجب على المنظمات غير الحكومية أن توافق على الامتناع عن التبشير أو تشجيع أي دين آخر غير الإسلام. بالإضافة إلى ذلك ، تلزم الحكومة الجماعات ، بما في ذلك الجماعات الدينية ، بالحصول على إذن رسمي قبل ان يتمكنوا من القيام بأى نشاط ، حتى فى حالة الإجتماعات في المنازل الخاصة. لكن هذا الشرط لا يطبق دائما في الممارسة العملية.
ويتألف الجهاز القضائي من منظومة واحدة من المحاكم التي تستخدم مبادئ الشريعة الإسلامية في المسائل المتعلقة بالأسرة والمبادئ القانونية الحديثة في جميع المسائل الأخرى. من الضروري أن تساوى شهادة رجل واحد في الشريعة الإسلامية شهادة امرأتين. في منح تعويض لعائلة فإن امرأة قد لقيت مصرعها تمنحها المحاكم نصف المبلغ الذي من شأنه التعويض عن وفاة الرجل. و فيما يخص القضايا التجارية وغيرها التي لم تتناولها الشريعة والقانون فإن الرجال والنساء يعاملون على قدم المساواة.
تلزم الحكومة أعضاء المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء أداء اليمين الدستورية التى تتضمن القسم بالله على الحفاظ على قانون البلاد بما يتفق مع التعاليم الاسلامية.
تحتفل الحكومة بالأعياد الدينية كأعياد وطنية : فاتح شهر محرم (رأس
السنة الهجرية) ، عيد المولود (مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم) ، عيد الفطر وعيد الأضحى.
وتحد الحكومة من استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا للأذان فى أوقات الصلاة و خطب يوم الجمعة ، هذا وفقا لقانون سنة 2003 الذي يحظر استخدام المساجد لأي شكل من أشكال النشاط السياسي.
تقدم المدارس العمومية و الخصوصية دروسا حول الإسلام. إلا أنه بالرغم من أن حضور هذه الدروس واجبا في ظاهر الأمر فان الطلاب ينتحلون أعذارا يبررون بها غيابهم تارة تكون متصلة بالعرق و اللغة من جهة و تارة نكون متصلة بأعذارشخصية من جهة أخرى. و على أية حال فانه بإمكان الطلاب التقدم في دراساتهم و النجاح و الحصول على شهاداتهم رغم غيابهم عن هذه الدروس إذا ما اجتهدوا بالقدر الكافي في مواد دراساتهم الأخرى.
تقييد في حرية الدين
لم ترد تقارير تفيد تغيير وضعية احترام الحكومة لحرية الدين عما كانت عليه في الفترة المعنية بهذا التقرير.
إلا أنه في ديسمبر 2008 أوقفت السلطات سيدة نرويجية في قرية وادان بحجة أنها قامت بتوزيع وثائق تتعلق بالدين المسيحي. لقد أطلق سراح السيدة فيما بعد مع توجيه إنذار لها إلا أنها طردت في 2 يناير 2009 إلى بلادها بحجة أنها تابعت نشاطها المسيحي في مدينة أطار.
و في مارس 2008 أوقفت سلطات الأمن موقتا رجلا في سيارة عند نقطة تفتيش للشرطة بين انواكشوط و مدينة روصو بحجة أن الرجل يحمل مبلغا من العملات الصعبة غير معلن عنه مع وثائق تتعلق بتحويل العقيدة إلى المسيحية.
ألإكراه على الاعتقاد الديني
لم ترد تقارير تفيد بالإكراه على الاعتقاد الديني و حتى في صفوف المواطنين الأمريكيين القصر الذين اختطفوا أو أخرجوا بصفة غير قانونية من الولايات المتحدة أو من بين الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
قسم 3. التعسف الاجتماعي و التمييز
لم ترد تقارير تفيد أنه حصل تعسف أو عمليات تمييز على أسس دينية أو عقائدية أو عرفية إلا أن أفرادا يحملون الجنسية الأمريكية و ناشطين في أوساط مسيحية أوردوا تقارير تفيد أن الموريتانيين الذين شاركوا في تجمعات مسيحية أصبحوا عرضة للنبذ من طرف أسرهم و جيرانهم.
قسم 4 . سياسة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
تبحث الحكومة الأمريكية مع الحكومة الموريتانية في نطاق عام موضوع حرية الدين كجزء من سياسة ترقية حقوق الإنسان. و شجعت السفارة زعماء الدين البارزين على نهج طريق تفاهم متبادل واسع النطاق في ميادين مبادئ حرية الدين كما أنها شرحت كذلك صور الحرية التي يزاول المسلمون من خلالها شعائرهم الدينية في الولايات المتحدة.